أعلن الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، عن تطبيق نظام التقويم الشامل على المرحلة الثانوية، بداية من العام الدراسى المقبل ٢٠١٠/٢٠١١، موضحاً أن هذا النظام يقوم على منح ٥٠٪ من تقدير الطالب على الأنشطة التى يمارسها، و٥٠٪ للامتحان الذى يخوضه فى الفصل الدراسى.
وقال أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى، أمس، إن النظام الجديد يواجه عقبتين، الأولى تتمثل فى المعلم الذى اعتمد على أسلوب التلقين، فخرَّج لنا «موظفين بلا شخصية»، والثانية تتمثل فى ولى الأمر الذى يرفض نظام التقديرات، مثل «امتياز» و«جيد جداً» و«جيد»، ويفضل نظام الدرجات ليعرف ما إذا كان استمرار ابنه على هذا المستوى سيدخله إحدى كليات القمة أم لا.
وشن النواب هجوماً على التعديلات المستمرة فى أنظمة التعليم، وقال الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بالمجلس: من طالبوا بإعادة السنة السادسة للمرحلة الابتدائية هم أنفسهم من عادوا ليطالبوا الآن بإلغائها، ومن أعدوا نظام «التحسين» فى الثانوية العامة هم من طالبوا بإلغائه بعد ذلك.
وأكد النائب ناجى الشهابى أن نظام الكادر لم يحقق أهدافه، وهى الارتقاء بمستوى المعلم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك معارضة حادة لمشروع تطوير الثانوية الجديد من جانب لجنة التعليم بالحزب الوطنى، والتى اعتبرت المشروع «بلا ملامح واضحة، ويخالف النقاط الأساسية التى تم النقاش بشأنها داخل الحزب»، مما دفع الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، إلى التعهد بعدم تطبيق المشروع بشكله الحالى، والتريث لحين الخروج بمشروع متكامل يتفق عليه الجميع.
وأكد الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى، معارضته لمشروع الثانوية الجديد، والذى قدم للحزب باعتباره نتاجًا لمؤتمر تطوير الثانوية العامة الأخير، مؤكدًا - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أن المشروع الذى وصل إلى الحزب «لم يكن متكاملاً»، وأن هناك نقاطا لم يتم حسمها داخل المشروع.
ووجه الدكتور محمد عبدالظاهر الطيب، عضو المجالس القومية المتخصصة ولجنة التعليم بالحزب، نقدًا شديدًا للمشروع، موضحًا أنه «خالف الأفكار»، التى كانت مطروحة، والتى من بينها - حسب قوله - أن يؤدى الطالب اختبارًا فى مواد أساسية، وآخر تأهيلياً، على أن يتم احتساب درجات الطالب على محورين الأول درجات المواد الأساسية والثانى المواد التأهيلية.